قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۶۴۲۵
در لایحه بودجه، دو عدد گمراه کننده وجود دارد؛ یکی اینکه دولت فرض کرده سال آینده یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. حال سوال این است که آیا سال جاری هم چنین رقمی را فروخته است؟ نکته دوم این است که دولت فرض کرده سال آینده قیمت نفت را به طور میانگین ۸۵ دلار بفروشد که بازهم پرسش این است که آیا میانگین فروش نفت در سال جاری ۸۵ دلار بوده است؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص میزان تناسب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با میزان تورم در بودجه سال آینده، می‌گوید که بر اساس قوانین، دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی کمتر از این نرخ افزایش دارد، مفهومش این است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه حدود ۵۰ درصد هم کاهش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هادی حق‌شناس درباره افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، مطرح کرد: «حدود ۶۰ درصد شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم. بخش عمده‌اش به واردات خودرو و مالیات بر ارزش افزوده و به صورت جزئی‌تر مالیات بر عایدی یعنی خانه‌های لوکس و موبایل و غیره، برمی‌گردد. آنچه مسلم است این است که وقتی تورم رخ می‌دهد و قیمت افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است بخشی از این درصد افزایش مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده، تحقق پیدا خواهد کرد، اما نکته این است که اگر دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی می‌پرداخت، به ثواب نزدیک‌تر بود.»
وی ضمن بیان اینکه ۴۰ درصد منابع دولت متاثر از مالیات است، افزود: «نکته دیگر این است که مالیات معمولا عملکرد سال قبل است. زمانی مردم می‌توانند مالیات پرداخت کنند که کسب و کار مردم در وضعیت خوبی باشد. درصورتی که سال گذشته و سال جاری وضعیت کسب و کار مناسب نبوده و نیست. به طور کلی مقدار مالیات با اما و اگرهایی مواجه است که باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»
قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند
این اقتصاددان درمورد رشد ۲۰ درصدی حقوق که از میزان تورم کمتر است، گفت: «بودجه کل کشور، منابع بودجه عمومی، درآمد اقتصادی، بودجه شرکت‌ها، در سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در واقع اگر تورم سال جاری را حدود ۴۰ درصد درنظربگیریم، بودجه این موارد یاد شده معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. اما دو مورد در بودجه، تقریبا نصف تورم افزایش پیدا کرده که این امر بر کشور اثرگذار است. یکی بودجه عمرانی کشور یا همان بودجه تملک دارایی است و یکی هم حقوق کارکنان دولت.»
حق‌شناس در پاسخ به اینکه عدم تناسب بودجه این دو مورد با تورم بیانگر چیست، اظهار کرد: «بودجه تملک دارایی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده که به معنای این است که ساخت و ساز ما در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد شد. چون این ۲۶ درصد هزینه تعدیل پیمانکارهاست. در واقع بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال جاری نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. این را هم به لحاظ عدد واقعی یعنی با نرخ تورم تعدیل شده می‌گویم. همین مطلب را در مورد کارکنان دولت داریم که اولا باید در نظر گرفت که قوانین می‌گوید دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی کمتر از این نرخ افزایش دارد، مفهومش این است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه حدود ۵۰ درصد هم کاهش پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «بنابراین وقتی نه تنها افزایش حقوقی درکار نیست و حدود ۵۰ درصد هم کاهش دارد، اثر غیرمستقیمش این است که بخشی از کارکنان دولت زیر خط فقر می‌روند. اثر مستقیمش هم تاثیر بر بهره‌وری است. بالاخره اگر قرار است دولت سال آینده کار کند، همین کارکنانش باید اهداف و برنامه‌های دولت را اجرا کنند حال وقتی به لحاظ معیشت راضی نباشند، روی بهره‌وری هم اثر می‌گذارد.»
حق‌شناس درخصوص درآمدهای نفتی که برخی از نمایندگان هم آن را خوشبینانه توصیف کردند، بیان کرد: «دو عدد گمراه کننده وجود دارد؛ یکی اینکه دولت فرض کرده سال آینده یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. حال سوال این است که آیا سال جاری هم چنین رقمی را فروخته است؟ نکته دوم این است که دولت فرض کرده سال آینده قیمت نفت را به طور میانگین ۸۵ دلار بفروشد که بازهم پرسش این است که آیا میانگین فروش نفت در سال جاری ۸۵ دلار بوده است؟ علت مقایسه‌ای که با سال جاری انجام می‌دهم، این است که امسال جنگ اوکراین و یکی از سال‌های پس از کرونا بود. اگر جنگی در میان نبود، رشد اقتصادی امسال بهتر از سال قبل بود. اما چون جنگ اوکراین رخ داد جهان با یک شوکی مواجه شد که این شوک را هم در تورم امریکا و اروپا دیدیم و هم در کاهش میزان خرید نفت.»
وی افزود: «به دلیل اینکه این شوک وارد شد، قیمت نفت هم به حداکثر خود رسید. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا انتظار می‌رود قیمت نفت در سال آینده نسبت به سال جاری زیاد شود یا کم شود؟ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی برای نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ افزایشی نیست. زمانی تقاضا برای نفت زیاد می‌شود که رشد اقتصادی افزایشی باشد. خلاصه این است که چشم‌اندازی برای افزایش تقاضا نفت نیست. به همین دلیل این قیمت ۸۵ دلار محل شک تردید است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «افزون بر موارد یاد شده باید در نظر گرفت که ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم و باتوجه به اینکه اکنون چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و درآمدهای نفتی هم رابطه مستقیمی با روابط ما با دنیا دارد، لذا این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی کشور متاثر از نفت است، جای تردید دارد.»
حق‌شناس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در کنار درآمدهای نفتی چه چشم‌اندازی از کسری بودجه به ما می‌دهد، گفت: «در یک عدد کلی سال آینده حدود ۶۰۰ هزار ملیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده است. در سال جاری ابتدا گفتند کسری داریم و بعد از یکی دو هفته گفتند کسری بودجه‌ای نداریم. چند شب پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که، چون دولت هر نفتی می‌فروشد ۴۰ درصدش به صندوق ذخیره ارزی می‌رود، الان اجازه گرفته‌اند که ۲۰ درصد برداشت کنند؛ بنابراین کسری بودجه را با کاهش ۲۰ درصدی از صندوق ذخیره ارزی جبران کرده‌اند. به بیانی دیگر ما امسال کسری بودجه داشتیم، ولی اجازه گرفته‌اند که به جای ۴۰ درصد، سهم صندوق ذخیره از فروش نفت، ۲۰ درصد بشود.»
این اقتصاددان ادامه داد: «باتوجه به توضیحاتی که درخصوص وصول مالیات، فروش منابع نفتی و اینکه ۳۰ درصد باقیمانده منابع هم یا فروش اوراق اسناد خزانه است یا فروش دارایی‌های دولت، اگر به هر دلیلی سال آینده این موارد هم با، اما و اگر مواجه شوند، همچنانکه ما سال جاری با کسری مواجه هستیم، امکان دارد که سال آینده با کسری مواجه شویم. مگر اینکه دوباره با کاهش ۲۰ درصدی از صندوق ذخیره ارزی آن را جبران کنند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «در بحث مالیات‌ها هم یک رقم بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی کالاست. حال دولت به هر دلیلی در واردات دچار مشکل شود، این هم یک مشکلی است یعنی اینکه به صورت حتمی وصول نخواهد شد.»
حق‌شناس درباره افزایش بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات دولتی گفت: «بودجه سال آینده شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، ۳ میلیون میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است. جالب این است که علیرغم اینکه در سنوات گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی واگذار شده و این دولت هم بخشی از شرکت‌ها را واگذار کرده، اما مجددا بودجه شرکت‌ها افزایش حدود ۳۹ درصدی داشته است. اما وقتی می‌گوییم ۳ میلیون میلیارد تومان، یعنی همین قدر درآمد دارند و همین قدر هزینه، اما سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند مجموعا ۵۴ هزار میلیارد تومان یا کمتر از ۲ درصد درآمدهایشان تحت عنوان سود و مالیات به دولت پرداخت می‌شود. این بیانگر اوج پایین بودن بهره‌وری و کارآیی در شرکت‌های دولتی است. اگر در سنوات گذشته در اجرای تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع داشتیم، شاید امروز این شرکت‌ها و بانک‌ها مالیات بیشتری به دولت پرداخت می‌کردند.»
انتخاب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ تورم افزایش پیدا نسبت به سال جاری کاهش پیدا میلیارد تومان صندوق ذخیره نرخ تورم کسری بودجه حق شناس بهره وری ۲۰ درصدی قیمت نفت نه تنها شرکت ها ۸۵ دلار ۲۰ درصد ۴۰ درصد ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد